ظروف الاعتقال

ظروف الاعتقال



الإجراءات التي تنظم عملية الاعتقال
تتكون إجراءات الاعتقال المعتمدة في إسرائيل والتي تم تعديلها في العام 1971 من114 اجراءا دون ان يكون من بينها إي إجراء رئيس أو فرعي يتعلق بالحقوق القانونية للمعتقلين. وتعتبر هذه الإجراءات هي المؤشر الذي ينظم ويحكم قرارات وزير الداخلية الاسرائيلي، فيما يتعلق بعملية الاعتقال والظروف الواجب توفيرها للمعتقلين. إلا أن المفارقة هي أن وزير الداخلية نفسه هو الذي يصدر هذه الإجراءات ويعدلها بناء على مراسم وزارية، ولا يوجد هناك أية إمكانية لإصدار تعليمات تكون ملزمة للوزارة ومصلحة السجون. كما لا يوجد إمكانية كذلك لإصدار تعليمات تكفل حقوق المعتقلين.


لا يجوز حسب القوانين الإسرائيلية احتجاز أكثر من 20 معتقلا في غرفة واحدة لا يزيد طولها عن خمسة أمتار، وعرضها أربعة أمتار، وارتفاعها ثلاثة أمتار، أو أن يكون السقف مفتوحا، إن الحد الأدنى للمساحة المعطاة للسجين الواحد في أمريكا وأوروبا هي 10.5 مترا مربعا بحيث يسمح باحتجاز المعتقلين لمدة 23 ساعة يوميا في زنازين أو غرف كهذه.


يعتبر جهاز الشاباك الإسرائيلي المسؤول عن التحقيق في حالات التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجون، ومن الصعب تحديد فيما إذا كان تدخل هذا الجهاز والتحقيق الذي يجريه يساعد على معالجة حالات التعذيب أم يزيدها صعوبة.


البنية التحتية
هناك ما يقارب 27 مركز اعتقال لاحتجاز الفلسطينيين موزعة ما بين مناطق 1948 داخل إسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة، وهناك أربعة مراكز تحقيق معروفة، إضافة إلى عدد من مرافق التحقيق السرية حيث اعترفت إسرائيل بوجود واحد فقط منها مؤخرا مع أن موقعه لا زال مجهولا.


كما يوجد ست مراكز اعتقال/ توقيف، وثلاث مراكز اعتقال عسكرية، وثلاث عشرة 13 سجنا لاحتجاز الفلسطينيين من سكان المناطق المحتلة. ويعتبر نقل المعتقلين الفلسطينيين من المناطق المحتلة واحتجازهم في سجون داخل أراضي الدولة المحتلة مخالفة للقانون الدولي ويشكل جريمة حرب. وفي هذا السياق، تنص المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة "يجب احتجاز المتهمين من المناطق المحتلة داخل سجون تقع ضمن الأراضي المحتلة وفي حالة صدور الأحكام بحقهم، فيجب أن يقضوا محكوميتهم داخل سجون تقع في الأراضي المحتلة". وتجدر الإشارة هنا إلى انه يوجد خمس مراكز اعتقال عسكرية إسرائيلية داخل المناطق الفلسطينية المحتلة وسجن عسكري واحد فقط.


تتكون بعض مراكز الاعتقال من أبنية بينما يتكون البعض الآخر من خيام داخل معسكرات الجيش كحال سجن كتسيعوت في النقب، والذي أعيد افتتاحه مؤخرا حيث نصبت فيه خيام قديمة بالية لإيواء المعتقلين تبقيهم عرضة للأحوال الجوية القاسية في الصحراء، أما معتقل عوفر الواقع إلى الجنوب من مدينة رام الله، فكان المعتقلون الفلسطينييون يحتجزون فيه في براكيات استخدمت سابقا كمواقف للآليات العسكرية قبل أن ينصب الجيش خياما في هذا المعتقل، إن كلا من كتسيعوت وعوفر ومجدو، هي سجون لا تكفل حماية المعتقلين حيث ينتشر الذباب، والطفيليات، والجرذان فيها، إضافة إلى عدد آخر من الزواحف التي تشكل خطرا على حياة المعتقلين.


كما تكتظ جميع مراكز الاعتقال الإسرائيلية بالمعتقلين الذين ينامون على ألواح خشبية فوقها فرشات إسفنجية رقيقة للغاية، وينام المعتقلون في مراكز التوقيف على فرشات إسفنجية رقيقة جدا توضع على الأرض. ولا تفي البطانيات القليلة باحتياجات المعتقلين، وتعمل المؤسسات الحقوقية والعائلات على إدخال بطانيات عندما تسمح إدارة السجون بذلك، أما الكهرباء، فهي متوفرة بشكل نادر جدا وتمنع الإدارة الحركة بتاتا بعد الغروب. ولا يتوفر "فراش النوم" إلا في السجون فقط بالرغم من كونه والاحتياجات الأساسية الأخرى غير كافية كحال مراكز التوقيف. ويضطر العديد من المعتقلين لافتراش الأرض.حيث لا يجدون مكانا للنوم بسبب حالة الازدحام الشديد في السجون


الطعام
تشير المادة 20 من اتفاقية الأمم المتحدة للمعايير الدنيا لمعاملة الأسرى على ما يلي:


تلزم الإدارة بتقديم وجبات طعام منتظمة للمعتقلين تحتوي على نظام غذائي متكامل يضمن الصحة والقوة الكافية ويجب أن يكون معدا جيدا وان يقدم بشكل لائق


يجب توفير مياه الشرب الصالحة لكل معتقل بشكل دائم"


تعتبر إدارة السجون المسؤول المباشر عن تقديم وجبات الطعام للمعتقلين، كما يحق لكل معتقل الحصول على كمية كافية من الطعام.، وقد شجعت إسرائيل المعتقلين الفلسطينيين في السنوات الماضية على الحصول على الطعام من خلال العائلات أو شراء الأطعمة من كانتين السجون، ومع ذلك تقيد إدارة السجون عملية شراء الطعام من الكانتين بالرغم من كونها عملية لا أخلاقية باعتبار أن الإدارة هي المسؤولة عن تقديم الطعام للمعتقلين،وفي معظم الحالات، يتولى المعتقلون توفير نصف احتياجاتهم من الطعام بأنفسهم مما يشكل عبئا كبيرا على العائلات باعتبار انحدارغالبية المعتقلين من أوساط اجتماعية فقيرة.


من جهة أخرى، يتولى الأسرى أنفسهم مسؤولية إعداد وجبات الطعام رغم المرافق البسيطة في المطابخ كما انه يسمح فقط باستخدام الملاعق البلاستيكية أو الخشبية.


ويعتبر الطعام المقدم للمعتقلين الفلسطينيين غير كاف على مستوى الكمية والنوعية. ففي الفترة ما بين آذار وأيار 2002، كان يقدم للمعتقلين الفلسطينيين طعاما مثلجا لم يكن من الممكن تناوله إلا بعد تعريضه لأشعة الشمس لتذويب الثلج عنه، أما المشروبات الساخنة فكانت نادرة للغاية، وكانت مؤسسات حقوق الإنسان والعائلات تتولى توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للمعتقلين كزيت الزيتون والقهوة والسكر كلما سمحت إدارة السجون بذلك، إلا أن نقل هذه المواد عبر الحواجز العسكرية الإسرائيلية كان أمرا في غاية التعقيد وكثيرا ما كان يتم نقلها للمعتقلين عبر المحامين الذين يزورون السجون عندما يسمح لهم بمقابلة المعتقلين.


أما المعتقلين الأطفال والنساء، فإنهم يتلقون وجبات طعام تعد من قبل غيرهم مما دفع السجينات الفلسطينيات إلى الاحتجاج ضد ذلك أكثر من مرة خاصة أنهن يحتجزن مع السجينات الجنائيات الإسرائيليات في ذات السجون.


هذا ولا يراعى الوضع الصحي الخاص ببعض المعتقلين الذين يحتاجون لأنظمة غذائية خاصة كمرضى السكري، وضغط الدم، مما يضطر بعض المعتقلين الآخرين التبرع بجزء من وجباتهم الغذائية لزملائهم المرضى ليوفروا لهم نظاما غذائيا يحافظ على صحتهم.


النظافة
لا توفر إدارات السجون الإسرائيلية الملابس للمعتقلين الفلسطينيين أبدا، حتى أن بعض الأسرى امضوا عدة اشهر بملابسهم الملطخة بالدم نتيجة إصابتهم أثناء عملية الاعتقال. كما أن المعتقلين الذي اعتقلوا بملابس النوم أو بالملابس الداخلية لم تتح لهم الفرصة لتغيير ملابسهم، وامضوا فترة سجنهم على هذه الحال. أما الصابون وأدوات التنظيف الأخرى، فإنها توزع بشكل غير منتظم من قبل إدارة السجن، وأحيانا كثيرة تكون غير كافية أبدا. فعلى سبيل المثال، يتلقى كل قسم في سجن كتسيعوت والذي يضم 120 معتقلا، قطعة صابون واحدة يوميا، ولا يقدم الصابون للأسرى يومي الجمعة والسبت،، واضطر المعتقلون في كثير من الأحيان على شراء أدوات التنظيف من الإدارة أو طلبها من مؤسسات حقوق الإنسان أو من عائلاتهم.


أما الفرشات، فإنها بالية وأحيانا تكون مستخدمة في الأصل من قبل الجنود الإسرائيليون مما يجعلها مليئة بالميكروبات، أما مواد التنظيف اللازمة لتنظيف أقسام السجن، فإنها توزع بشكل غير منتظم وأحيانا لا تكون كافية أبدا ولا يسمح بإزالة النفايات بانتظام، بينما تعاني أقسام السجون من مشاكل دائمة في شبكة المجاري.


الظروف الصحية
يعاني عدد لا يستهان به من المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين حاليا في السجون الإسرائيلية من الإصابات أو من أمراض مزمنة، كما أن العديد من الفلسطينيين المحتجزين في سجن عوفر، والذين اعتقلوا خلال حملات الاعتقال الجماعية التي نفذت في آذار من العام 2002، يعانون من إصابات بالرصاص الإسرائيلي تعرضوا لها أثناء عمليات اعتقالهم ولم يتلقوا إلا عناية طبية أولية هذا إن كانوا قد تلقوها أصلا.


وقد عادت عيادات السجون الإسرائيلية لتقديم المهدئات باعتبارها العلاج الشافي لكل الأمراض مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأطباء الذين يعملون في هذه العيادات ليسوا إلا جنودا. تتم عملية فحص المرضى من خلف حاجز، ويتم تأجيل الحالات التي تحتاج إلى جراحة أو تحويل إلى المستشفى إلى فترات طويلة جدا.


وقد رفضت إدارة السجون الإسرائيلية طلبات منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية تقديم الخدمات الطبية للمعتقلين داخل السجون، كما تم تجاهل الطلب المتكرر لتوفير الرعاية الصحية للمعتقلين الفلسطينيين والذي تقدمت به اللجنة الدولية للصليب الأحمر.


يعاني العديد من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، من أمراض مزمنة ولفترات طويلة بعد الإفراج عنهم، لاسيما الأمراض الجلدية والإعياء الشديد الى جانب أمراض الكلية، والحصوة نتيجة للأوضاع غير الصحية في داخل المعتقلات.


زيارات العائلات
تنص المادتين 37 و39 من اتفاقية الأمم المتحدة حول الحدود الدنيا لمعاملة المعتقلين على ما يلي:
37: يسمح للمعتقلين بالاتصال المنتظم وتحت الإشراف اللازم مع عائلاتهم واصدقائهم والمقربين منهم سواء بالمراسلة أو من خلال تلقي الزيارات
39: يسمح للمعتقلين بالبقاء على إطلاع بآخر الأخبار سواء من خلال السماح بتزويدهم بالصحف والنشرات أو المنشورات الصادرة عن المؤسسات أو من خلال السماح لهم بالاستماع إلى الأخبار الإذاعية أو تنظيم المحاضرات لهم أو أية وسائل أخرى تختارها وتشرف عليها إدارة السجن.


منعت إسرائيل منذ بداية الانتفاضة الحالية في أواخر العام 2000، العائلات الفلسطينية من زيارة المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وباتت حركة الفلسطينيين من داخل المناطق الفلسطينية المحتلة تتطلب الحصول على تصريح خاص للعائلات الراغبة بزيارة أبنائها في إسرائيل للدخول إلى إسرائيل، ولم يتم إصدار أي تصاريح خلال العامين المنصرمين، رغم أن العديد من الاعتراضات قد قدمت للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد ذلك، إلا أنها جميعا رفضت بشكل دائم، ومع أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر نجحت في تنظيم مجموعة من الزيارات فيما مضى، إلا أن هذه الزيارات واجهت العديد من الصعوبات، وقد رفضت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قبول الإجراءات الأمنية الإسرائيلية المعقدة لزيارة سجن كتسيعوت خلال العام 2002 مما حال دون تنظيم زيارة لهذا السجن، ومن الجدير بالذكر أن المعتقلين الفلسطينيين معزولون عن العالم الخارجي كونهم محرومون من مطالعة الكتب أو متابعة وسائل الإعلام المختلفة.


الحق في التعليم
تشير المادة 77 من القواعد الدنيا لمعاملة المعتقلين الصادرة عن الأمم المتحدة تحت بند الحق في التعليم والترفيه على ما يلي:


يجب فتح المجال أمام جميع المعتقلين المؤهلين لإكمال تعليمهم بما فيه التعليم الديني في الدول التي تتبع مثل هذا النظام التعليمي. ويجب أن يكون تعليم الأميين والشباب إلزاميا بحيث تعطي إدارات السجون أولوية لتطبيق هذا النظام.


يجب أن يكون التعليم الموفر للمعتقلين ملائما لنظام التعليم في البلد الذي ينتمون إليه بحيث يسهل عليهم الانخراط في حركة المجتمع عند الإفراج عنهم بدون أية صعوبات.


لا يتوفر للأطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية ومعسكرات الاعتقال نظاما تعليميا يوميا، حيث تقيد بعض السجون الإسرائيلية نظام التعليم الموفر للمعتقلين الفلسطينيين الأطفال، ففي سجن تلموند مثلا يعتمد المنهاج الإسرائيلي للتعليم، فيما يحرم الأطفال (ذكورا وإناثا) المحتجزين في معسكر مجدو وكتسيعوت، وسجن نفي ترتسا من أي شكل من أشكال التعليم، كما لا تسمح إدارات السجون بإدخال الكتب التي تساعد على التعليم الذاتي بشكل حر، بالإضافة إلى تقييد وقت الدراسة وتحديده، ويتم منع المعتقلين من الدراسة كأسلوب عقابي أحيانا.


ومن الجدير ذكره أن إدارة السجون تسمح للأحداث المدنيين الإسرائيليين المعتقلين متابعة تعليمهم الرسمي داخل السجن دون أن تؤثر ظروف الاعتقال سلبيا على أوقات الدراسة.
تسمح إدارة السجون الإسرائيلية لبعض المعتقلين الفلسطينيين البالغين، الالتحاق في برامج دراسية محددة في إطار الجامعة المفتوحة فقط، وقد بائت العديد من الاعتراضات التي قدمت من قبل المعتقلين ومؤسسات حقوق الإنسان للسماح للمعتقلين بالانتساب للجامعات العربية بالفشل، تحت ذرائع أمنية غير مفهومة، ووفقا للأوامر العسكرية التي يخضع لها السكان الفلسطينيون في المناطق الفلسطينية، يمكن لإدارة السجون تحديد التخصصات التي يسمح للمعتقلين دراستها في الجامعة المفتوحة الإسرائيلية. ومؤخرا، تم منع المعتقلين من دراسة المواضيع التالية:
"الديمقراطية والديكتاتورية، تاريخ الشرق الأوسط والمؤرخين الجدد، الديمقراطية والأمن الوطني، الاتصال الجماهيري، إلى جانب مواضيع أخرى شبيهة".


كما لا يتمكن العديد من الأسرى الفلسطينيين من الانتساب والتسجيل في الجامعات الإسرائيلية نظرا لوضعهم الاقتصادي السيء، أو بسبب عدم إتقانهم اللغة العبرية، فيما يحرم المعتقلون والأسرى المحتجزون في السجون العسكرية من الانتساب للجامعات.


استخدام الهاتف
بينما يمكن للسجناء في غالبية السجون في العالم ممارسة حق استخدام الهاتف للاتصال بالعائلة أو بالمحامي تسمح مصلحة السجون الإسرائيلية للسجناء الجنائيين الإسرائيليين فقط استخدام الهاتف، فيما يحرم السجناء الأمنييون العرب أو الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية من هذا الحق لأسباب أمنية، حتى في أكثر الحالات الإنسانية حساسية كموت احد أفراد العائلة يمنع المعتقلون الفلسطينيون من إجراء المكالمات الهاتفية للتعزية أو للاطمئنان على سلامة قريب لهم مريض في حالات المرض الشديد، وعلى الرغم من مطالبة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المستمرة بهذا الحق في عدد لا منتهي من المناسبات، إلا أن طلباتهم كانت تواجه دوما بالرفض المطلق من قبل إدارة السجون الإسرائيلية.


الأسيرات الفلسطينيات
لم تكن النساء الفلسطينيات مستثنيات من حملات الاعتقال الجماعية التي شنتها القوات الإسرائيلية بشكل عشوائي في المناطق الفلسطينية، وذلك بحكم انخراطهن الواضح جدا في الانتفاضة الحالية، وتعاني الأسيرات الفلسطينيات من أعمال القمع اليومية في السجون الإسرائيلية كما إنهن يحتجزن في اغلب الأحيان جنبا إلى جنب مع السجينات الجنائيات الإسرائيليات في سجن نفي ترتسا، وتتعرض الأسيرات للتفتيش الجسدي والتنكيل على أيدي السجانات، كما لا يسمح لهن بانتخاب ممثلاتهن أمام الإدارة، إضافة للعزل الانفرادي والتحرش الجنسي الذي يعتبر إجراءا يوميا، كما تحرم الإدارة الأسيرات من الخروج من الغرف، ويتم تفتيش الزنازين بشكل استفزازي، ومصادرة الأغراض الشخصية الخاصة بالأسيرات، هذا عدا عن تعرض الأسيرات للغاز المدمع والضرب بشكل منتظم، وبلغ عدد الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية أكثر من 60 أسيرة كان بينهن أربع قاصرات مع نهاية العام 2002.


الأطفال المعتقلون
بلغ عدد الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية حوالي 350 طفلا بين جيل 12- 18 عاما. مع نهاية العام 2002، وبالرغم من احتجاز غالبية الأطفال الفلسطينيين المعتقلين جنبا إلى جنب مع السجناء الأحداث الجنائيين الإسرائيليين في سجن تلموند، إلا أن هناك بعض الأطفال المحتجزين في سجون ومراكز توقيف أخرى داخل إسرائيل وداخل المناطق الفلسطينية المحتلة. الذين يوقفون ويحقق معهم ويقضي بعضهم فترة حكمه في مراكز توقيف واحتجاز البالغين نظرا لعدم وجود منشآت اعتقال خاصة بالأطفال الفلسطينيين المعتقلين على خلفية أمنية، وحسب الإجراءات والقوانين العسكرية الإسرائيلية، يعامل الأطفال في السادسة عشرة من العمر كبالغين، وفي أحيان كثيرة يتم التعامل مع من هم في جيل الرابعة عشرة كبالغين. حيث تسمح الأوامر العسكرية بمحاكمة الأطفال ما بين سن 12- 14 عاما أمام المحاكم العسكرية بالرغم من أنهم يتلقون أحكاما مخففة نوعا ما في بعض الأحيان، إن المعتقلين من الأطفال الفلسطينيين يتلقون معاملة شبيهة بتلك التي يتلقاها المعتقلون البالغون، وأحيانا يتم تعريضهم لنفس الإجراءات القاسية التي يتعرض لها المعتقلون البالغون.


استخدام التعذيب أثناء التوقيف والاعتقال
لا يقضي قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية، الصادر بتاريخ 6 ايلول من العام 2000 بعد الاعتراض الذي تقدمت مؤسسات حقوق إنسان بمنع استخدام التعذيب أثناء التحقيق في السجون الإسرائيلية، بل إن الأمر يتعدى ذلك لدرجة أن القرار المذكور يشرع استخدام أشكال محددة من التعذيب "بشكل معتدل" في حالات معينة خاصة عند التحقيق مع المعتقلين الذين تصنفهم أجهزة الأمن الإسرائيلية كقنابل موقوتة، ، ويتيح القرار للضحية تقديم التماس للمحكمة في حالة ثبوت استخدام العنف ضده. وبما أن السلطات الإسرائيلية تسمح باحتجاز المعتقل لمدة شهرين يكون خلالها معزولا عن العالم، فان محققي جهاز الأمن العام يستطيعون استخدام أشكال محددة من التعذيب لانتزاع الاعترافات من المعتقل. ومن بين وسائل التعذيب المسموح بها، الحرمان من النوم، والهز العنيف، بين وقت وآخر إلى جانب عدد آخر من الأساليب.
وتسمح الأوامر العسكرية الإسرائيلية باحتجاز المعتقل الفلسطيني موقوفا لمدة 180 يوما ويسمح كذلك بمنعه من زيارة محاميه لمدة شهرين. وبعد نهاية مدة ال 180 يوما، أما ان يتم تقديم لائحة اتهام ضد المعتقل أو إطلاق سراحه أو تحويله للاعتقال الإداري. وخلال فترة التحقيق يتعرض المعتقلون لأساليب تعذيب قاسية سواء جسديا أو نفسيا وقد فقد العديد من المعتقلين حياتهم أثناء وجودهم في أقبية التحقيق نتيجة للتعذيب الذي مارسته أجهزة الأمن الإسرائيلية ضدهم كما أن الاعترافات التي تنتزع تحت التعذيب، تعتبر أدلة كافية لإدانة المعتقلين في المحاكم الإسرائيلية.


وعمليا تستخدم أساليب التعذيب التالية ضد المعتقلين الفلسطينيين:


أعمال التعذيب الروتينية: الحرمان من النوم، تقييد اليدين بقيود بلاستيكية وشدها لدرجة تمنع انتظام الدورة الدموية، الضرب، الصفع على الوجه، الركل، العنف الجسدي والنفسي والتهديد بالقتل.


وسائل خاصة (تستخدم مع المعتقلين المصنفين كقنابل موقوتة): الشبح في وضع مؤلم حيث يتم تقييد المعتقل الى كرسي صغير، الضغط على كافة أطراف الجسد، الهز العنيف بشكل متواصل، الخنق وعدد آخر من الوسائل المشابهة وشد الشعر والاهانة للكرامة.


الزنازين الصغيرة: الحرمان من النوم، التعريض لدرجات حرارة متطرفة، التعريض المتواصل للضوء ولفترات طويلة، الحبس الانفرادي، رش الغاز داخل الزنازين، ظروف اعتقال مهينة للكرامة.


ويتمتع أفراد أجهزة الأمن الإسرائيلية بالحرية المطلقة فيما يخص وسائل التعذيب التي تستخدم والظروف التي تستخدم فيها، وفي حالة وجود أية شكوى ضد أجهزة الأمن فان التحقيق يكون سريا ويقوم به ضابط من أجهزة الأمن بالتعاون مع مدعي عام الدولة، وحتى الآن لم يتم إدانة أي محقق منذ أن أحيلت المسؤولية عن التحقيق إلى وزارة العدل في العام 1994.


كما أن قوات الجيش والشرطة وحرس الحدود يستعملون العديد من وسائل التعذيب أثناء قيامهم باعتقال الفلسطينيين أو أثناء وجودهم في المعتقلات.


أهم الصعوبات التي يواجهها المحامون ومؤسسات حقوق الإنسان:


يواجه نشطاء منظمات حقوق الإنسان حاليا خطر التعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية


تقييد حرية الحركة داخل الضفة الغربية وقطاع غزة والى خارج البلاد


إجراءات العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال العسكرية الإسرائيلية على المناطق الفلسطينية كمنع التجول والحصار وهي الإجراءات التي تؤثر على كافة جوانب حياة السكان وعلى أداء الأفراد لأعمالهم. ولعل جمع المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان هي واحدة من المهمات الصعبة في ظل الظروف المذكورة والتي تفرضها سلطات الاحتلال على المناطق الفلسطينية بشكل عام.


لا يسمح للمنظمات الحقوقية بدخول السجون أو زيارتها


عدد المحامين المتوفر لا يفي بالحاجة للدفاع عن المعتقلين في ظل الزيادة الهائلة في عدد المعتقلين


يسمح للمحامين الفلسطينيين بالترافع فقط أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية الواقعة في المناطق الفلسطينية المحتلة بينما يتطلب المثول أمام محكمة العدل العليا الإسرائيلية عضوية نقابة المحامين الإسرائيليين.


الصعوبات التي يواجهها المحامون في عملهم ناتجة في الأصل عن عشوائية القانون العسكري الإسرائيلي وعدم وجود استقرار في الإجراءات القانونية


في كثير من الأحيان لا يتم إبلاغ المحامين بموعد الجلسات


محدودية زيارات المحامين للسجون وعند زيارتهم، يتعرضون للتفتيش الجسدي الاستفزازي


الاعترافات المنتزعة تحت الضغط والملفات السرية والتي تعتمد عليها المحاكم، تحد من إمكانية المحامين للدفاع عن المعتقلين ودحض الاتهامات


رفض السلطات الإسرائيلية تطبيق نصوص القانون الدولي فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان وحماية المعتقلين